In recent years, the Moroccan government has renewed efforts to individualize and privatize agricultural collective land. Collective land, a category of land tenure that covers 15 million hectares of land in Morocco, has been a contentious issue since it was formally created during the colonial period. By transforming these lands into private property and integrating them into land markets, new reforms will have a significant impact on the lives and livelihoods of the people residing on their ancestral lands. However, collective land is by no means a homogenous category, and the specific impacts of tenure reform will vary based on local social, political, and ecological factors.
In this podcast episode, we discuss the history, political motivations, and environmental ramifications that underlie efforts to reform collective land administration in Morocco. While collective land was created under the French colonial regime, Morocco maintained the same system of land administration after independence. In this sense, the production of unequal land access under colonial rule was never fully addressed and continues to the present day. Land remains foundational to Morocco’s contemporary growth strategies, including resource extraction, agricultural exports, and renewable energy production, and so the government has sought new ways to make collective land available for domestic and foreign investors. The institutional arrangements of these investments differ depending on land use practices, as expropriating collective land for urban development takes a different form than investment in agricultural or agro-pastoral areas of Morocco. Furthermore, investment projects and other reforms of collective land administration do not impact all community members equally, and displacement and dispossession disproportionately impact women and youth. As Morocco continues to position itself as a country ‘ready to do business,’ highlighting the social and environmental consequences of land administration reform will play a critical role in ensuring equitable rural development in the future.
Download the episode for free by clicking on the file below.
This interview was recorded by Emily Primmer Pyke.
(Summary translated by Alaa Sayed El Daly).
في السنوات الاخيرة جددت الحكومة المغربية جهودها من ناحية التخصيص والخصخصة الأراضي الزراعية. كانت الأراضي الجماعية تغطي ١٥ مليون هكتار من الأراضي المغرب ويمثل هذا قضية خلافية يرجع اصولها الي الاستعمار.
وسوف تؤثر الاصلاحات الجديدة علي حياة الذين يقيمون على اراضي اجدادهم، إذا تحولت هذه الاراضي الى ملكية خاصة ودمجها في اسواق الاراضي. لكن الأراضي الجماعية ليست من الفئة المتجانسة، وسوف تختلف التأثيرات المحددة لإصلاح الحيازة بناء على العوامل المحلية المختلفة مثل الاجتماعية والسياسية والبيئة.
في حلقة البودكاست هذه، نناقش التاريخ والدوافع السياسية والتداعيات البيئية التي وراء الجهود المبذولة في اصلاحات الإدارة الجماعية للأراضي في المغرب.
تمكنت المغرب الحافظ على نفس نظام إدارة الأراضي حتى بعد الاستقلال حيث تم إنشاء الأرض الجماعية في ظل النظام الاستعماري الفرنسي. وهذا يدل على عدم معالجة الإنتاج غير المتكافئ للأراضي بشكل كامل وهذا مستمر حتى الي يومنا هذا، وايضا في وقت الحكم الاستعماري. وتزال الأرض أساسًا لاستراتيجيات النمو المعاصرة في المغرب، من جانب استخراج الموارد، والصادرات الزراعية، وإنتاج الطاقة المتجددة. ذلك ادي الي سعت الحكومة إلى إيجاد طرق جديدة لإتاحة الأراضي الجماعية للمستثمرين المحليين والأجانب. ممارسات استخدام الأراضي تختلف بناءً عن الترتيبات المؤسسية من جهة الاستثمارات، حيث تأخذ مصادرة الأراضي الجماعية من أجل التنمية الحضرية شكلاً مختلفًا عن الاستثمار في المناطق الزراعية أو الزراعية الرعوية في المغرب. ومع ذلك لا تؤثر المشاريع الاستثمارية والإصلاحات الأخرى للإدارة الجماعية للأراضي على جميع أفراد المجتمع على قدم المساواة، توثر امور النزوح ونزع الملكية بشكل غير متناسب على النساء والشباب. وتصنف المغرب نفسه دولة "مستعدة لممارسة الأعمال التجارية"، وتسلط الضوء على العواقب الاجتماعية والبيئية المترتبة على اصلاح إدارة الأراضي، وفي المستقبل الذي سيلعب دورًا مهمًا في ضمان التنمية الريفية العادلة.